مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار موضوع تحقیق تاریخ مطبوعات و سان

عهد ناصری

آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و یا به طور اخص از سال 1253 هـ .ق دانست که روزنامه میرزاصالح در تهران انتشار یافت1. اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار از سال 1253 هـ .ق تا چند سال بعد به طور نامنظم و به فاصله­های طولانی چند شماره منتشر شد، در سال 1267 هـ .ق میرزا تقی خان وقایع اتفاقیه را منتشر کرد، از شماره 472 به نام روزنامه دولت علیه ایران موسوم گردید.

سپس این میرزا حسین خان مشیرالدوله بود که در زمان تصدی وزارتخانه­های عدلیه و جنگ، روزنامه­های علمیه و نظامیه را منتشر کرد که هر دو از روزنامه­های خوب آن عهد محسوب می­گردند ـ در روزنامه نظامیه سه موضوع خاطرنشان شده بود که بی­سابقه بود قید غیردولتی بودن نشریه، درخواست شرکت مردم در تحریر مقالات ـ و تشکیل هیات تحریریه ـ روزنامه نظامی به طور هفتگی انتشار می­یافت ولی عمر آن به دو سال نکشید و تعطیل شد، مشیرالدوله به انتشار یک روزنامه دوزبانه به نام وطن هم دست زند که امورات آن قرار بود توسط بارون دونرمان بلژیکی انجام شود و امتیاز هم به نام او صادر شد اما این روزنامه فقط یک شماره منشتر شد و شاه از مطالب آن دلگیر شده و دستور تعطیلی آن را صادر کرد.

بعد از تهران و شیراز و تبریز و اصفهان که صاحب روزنامه شدند نمی­توان از ذکر نام ارومیه چشم پوشید. البته در این شهر تا پیش از نهضت مشروطه روزنامه­ای به زبان فارسی اعم از دولتی یا ملتی انتشار نیافت اما به اعتبار انتشار یک نشریه مذهبی عیسوی از طرف مبلغین مذهبی آمریکائی به زبان سُریانی برای آشوری­های تغییر مذهب داده از نسطوری به پرتستانی در ارومیه به نام «زاراریت باهرا» به معنی فروغ روشنائِی، ارومیه را باید شهر پنجم ایران از نظر روزنامه­نگاری دانست.

بند ب: عهد مظفری

در زمان مظفرالدین شاه که از 1314 هـ .ق تا 1324 هـ .ق به طول انجامید علاوه بر روزنامه­های دوران پیشین، دهها روزنامه هفتگی و ماهیانه و روزانه انتشار یافت که معروف­ترین آنها دو روزنامه تربیت و ادب بود که اولی در تبریز و مشهد و تهران و دومی فقط در تهران به طور متوالی انتشار یافت، روزنامه­های این دوره بیش از جرائد دوران ناصرالدین شاه از آزادی گفتار و وسعت حوزه بحث برخوردار بودند.

از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار

بند الف: روزنامه­های صدر مشروطه

در زمانی که فرمان مشروطیت صادر شد، در تهران نشریه­های ایران، اطلاع، تربیت، ادب، شاهنشاهی، مجموعه اخلاق و در تبریز حدید، کمال و در بوشهر مظفری منتشر می­شد. در شوال 1324 هـ .ق پس از صدور فرمان مشروطه سه نشریه به طبع رسید ابتدا روزنامه مجلس در تهران که امتیاز آن طی دست­خط شاه به میرزا محسن صدرالعلماء داده شد، این روزنامه که در زیر نام خود عبارت جدید «به کلی این روزنامه مطلق و آزاد است» را داشت.

با آغاز سال 1325 هـ .ق ـ کمتر از یک ماه از شروع زمامداری محمدعلی شاه می­گذشت. در این سال به واسطه انحلال وزارت انطباعات ناگهان 99 نشریه وارد صحنه نشر کشور شدند.

مطبوعات این سال و چند سال بعد نسبتاً در خدمت حرکت اجتماعی بودند و صحنه انعکاس اندیشه­ها و عقاید مختلف مردم محسوب می­گردیدند ـ سبک نگارش جدید ـ نثر روان و قابل فهم و بیان افکار به زبان ساده نیز موجب شده بود تا این نشریات حمایت عامه مردم را بدست آورند.

مقاله­های مختلف روزنامه­نگاران علیه محمدعلی شاه که به اعلام جرم وی علیه مدیران مطبوعات می­انجامید، همین امر باعث توقیف مطبوعات شد و روزنامه­نگاران مخالف شاه به حبس افتادند.

پس از سقوط محمدعلی شاه، احمد شاه به جای وی نشست و کشور توسط نائب­السلطنه اداره می­شد. روزنامه­نگاران مهاجر به کشور بازگشتند و در عرصه روزنامه­نگاری ایران رونقی پدیدار شد مجلس، تهران، ندای وطن، مظفری، انجمن اصفهان، حبل­المتین و چند نشریه دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند، چند نشریه از جمله نجات، شرق، ایران نو و پلیس ایران و … نیز از جمله نشریاتی بودند که در سال 1327 پس از خلع محمدعلی شاه منتشر شدند و مطبوعات ایران وارد مرحله تازه­ای شدند.

بند ب: دهه آخر حکومت قاجاریه

براساس ضبط نویسندگان تاریخ مطبوعات از 1252 ق = (1215ش) تا 1304ش یعنی آغاز سلطنت پهلوی بیش از 983 نشریه ادواری که 179 نشریه نام اصلی و نام فرعی داشته­اند و بیش از 90 شب­نامه در ایران منتشر شده است همچنین بیش از 130 نشریه فارسی­زبان در خارج از کشور انتشار یافته است، 138 نشریه از مجموع این نشریات در طول 90 سال زبان احزاب، گروه­ها، جمعیت­ها، انجمن­ها و اتحادیه­های دولتی بوده­اند، 139 نشریه در شکل مجله منتشر شده­اند، و در بعد از مشروطیت بدون احتساب سال 1304، سال 1325 ق با ظهور 99 نشریه پربارترین سال و سال 1321ق با انتشار 14 نشریه فقیرترین سال به لحاظ تعداد است از این نشریات برخی عمر کوتاهی داشته­اند ـ برخی طفل یک روزه بوده­اند ـ تعدادی سالیان دراز دوام آورده­اند ـ و پاره­ای هرازگاهی به تعطیلی کشیده شده­اند و دوباره انتشار یافته­اند.

تعاریف قانونی مطبوعات

بند الف: قوانین اساسی

1- قانون اساسی مشروطه: اصل ســیزدهم قانون اســاسی مشـروطه چنین اشــعار می­داشــت: … عموم

روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام­المنفعه را … به طبع رسانیده و منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.1

هر چند در این اصل تعریف به خصوصی از مطبوعات رائه نشده اما آمدن واژه مطبوعات به        دنبال روزنامجات نشان می­دهد که مراد از مطبوعات معنی اعم آن است یعنی هر آنچه طبع و چاپ    می­شود.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مطبوعات اختصاص دارد و اشعار می­دارد، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفضیل آن را قانون معین می­کند.2

از آن جائی که در هیچ کدام از اصول دیگر قانون اساسی اشاره­ای به کتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی­القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، کلیه مواد چاپی اعم از روزنامه­ها، مجلات، کتب و غیره باشد به خصوص که در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه اعلام نموده است. در این صورت چنانچه منظور قانون اساسی از مطبوعات صرفاً مجلات و نشریات با همان تعریفی که قانون مطبوعات از آن به دست می­دهد باشد، تخلفات و جرائم ناشی از چاپ و انتشار کتب و دیگر مواد چاپی لزوماً در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه و به طور علنی مورد رسیدگی قرار نخواهند  گرفت.

بند ب: قوانین عادی و آیین­نامه­ها

1- قوانین مطبوعات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

اولین قانون مطبوعات ایران مصوب محرم 1326 هـ .ق واژه مطبوعات را به معنای اعم آن به کار برده است و از این واژه کتب «و روزنامجات» را مراد کرده است. فصل دوم و سوم این قانون به ترتیب به «طبع کتب» و «روزنامجات مقرره» اختصاص دارد به عبارت دیگر از نظر این قانون مطبوعات به دو قسم اصلی بخش شده­اند کتب و روزنامجاب. و با عنایت به اینکه در برخی مواد این قانون از اوراق چاپی دیگر نیز اسم برده شده است، می­توان نتیجه گرفت که این قانون ناظر بر کلیه مواد مکتوبی بوده است که از چاپ خانه خارج شده و منتشر می­شده­اند.

1- آغاز پیدایش روزنامه به زبان فارسی را باید از هند دانست، … مرآت­الاحوال بوسیله «راموهان روی» مصلح مذهبی در 1280 میلادی مطابق با 1224 هـ .ق در کلکته منتشر شد که بر تاریخ ظهور روزنامه در ایران توسط میرزا صالح قریب سی سال تقدم زمانی دارد. به نقل از محیط طباطبائی، محمد: تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ـ تهران ـ بعثت 1363 ـ ص

 

برای دانلود کلیک کنید

بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

مقدمه

سپاس فراوان آفریدگاری را سزا است که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات و نیازهای بشر سامان داده و با تدبیر حکیمانة خود آنرا پرورده است.

تحیات و درود نامحدود بر والاترین معلم و مربی انسان یعنی پیامبر گرامی اسلام (ص) که با مدد وحی الهی و کتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم و رهنمودهای درخشان فرهنگ و تمدن آشنا ساخته است، و همچنین بر امامان و پیشوایان راه حق که همواره اهتمام و عنایات خود را بر تعلیم و تربیت جامعة بشری مصروف داشته اند.

موضوع تعلیم و تربیت و روشهای آن ، مطلبی است که از دیر باز و زمانهای بسیار دور توجه بشر را به خود معطوف ساخته و در تمام عصرهای گوناگون زندگانی انسان ما از اهمیت والائی برخوردار بوده است.

علاوه بر پیامبران الهی که رسالت و مسئولیت تعلیم و تربیت جوامع بشری را بعهده گرفته بودند دانشمندان و اندیشمندان هرجامعه و ملتی همگام با آنان در این رهگذر می کوشیدند دانشمندان آن کتابها و رساله های فراوانی در این زمینه ساخته و پرداخته اند، و پیوسته کوششهای آنان هنوز در این زمینه به وضوح چشمگیری ادامه دارد. این ادعا گزافه گوئی نیست زیرا دانش و بینش بنیاد و اساس هرگونه اصلاح و زمینه برای پیشرفت هر جامعه ترقی خواه می باشد. تعلیم و تربیت است که می تواند این بینش و دانش را برای جامعه تضمین نموده و رسالت نشر علم و تقویت عقل و تهذیب نفوس مردم را بخوبی اداء نماید.

تعریف موضوع تحقیق

تحقیق در زمینه تعلیم و تربیت و روشهای آن در تاریخ تعلیم و تربیت انسان بخصوص جهان معاصر تازگی ندارد ولی با توجه به اهمیتی که روشها برای دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت دارند الخصوص از این نظر دیدگاه معصومین علیه السلام عنوان این تحقیق است.

قسمت عمده ای از مشکلات اخلاقی بر اساس روشهای تربیتی نادرست و غیر اسلامی ایجاد می گردد . مطالعه تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام نشان می دهد تربیت انسان متقی، مؤمن متعهد و خداجو بر اساس روشهای اصول الهی. اسلامی امکان پذیر است. در منابع معتبر اسلامی آیات و روایات بسیاری در زمینه های اصول و روشهای تربیتی اسلام آمده است.

هدفهای کلی و آرمانی تحقیق

اهداف کلی و آرمانی این تحقیق به دو قسمت تقسیم می شود، خود موضوع تحقیق و پیشنهادها. از آنجا که اهداف تعلیم و تربیت یک کشور باید با توجه به فلسفه اجتماعی مردم و ارزشهای مورد توافق یک جامعه تدوین شود، لذا در این تحقیق روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین مورد بررسی قرار گرفته که بینش اسلام و قرآن و بینش انبیاء الهی است. با توجه به اینکه روشهای تعلیم و تربیت برگرفته از قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام می باشد. این روشها در جوامع اسلامی مخصوصاً ایران مورد استفادة نهادهای آموزشی پرورشی قرار می گیرد. و از سویی الگوهای واقعی تعلیم و تربیت اسلامی ائمه معصومین می باشد که سعی در پژوهش و بررسی روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین ضروری می باشد.

سؤالهای ویژه تحقیق

• نظر معصومین علیه السلام درباره شخصیت دادن و محّبت به کودکان و نوجوانان یک روش تربیتی چیست؟
• اهمیت تربیت کودک در خردسالی از دیدگاه معصومین علیه السلام چیست؟
• دیدگاه معصومین دربارة نقش خانواده در تربیت کودک چیست؟
• آیا تربیت امکان پذیر نیست؟

روش تحقیق

از آنجا که این تحقیق سعی دارد، روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین علیه السلام در کتب منابع اصلی مورد بررسی قرار دهد و مشخص کند روشهای تربیتی معصومین برای هدایت و راهنمائی انسان به سوی خداوند متعال و سعادت دنیا و آخرت دارای جنبه کاربردی می باشد.

از آنجا که در این تحقیق سعی دارد ، روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین علیه السلام در کتب و منابع اصلی مورد بررسی قرار دهد و مشخص کند روشهای تربیتی معصومیت برای هدایت و راهنمائی انسان به سوی خداوند متعال و سعادت دنیا و آخرت دارای جنبه کاربردی می باشد.

اهمیت و ارزش تحقیق

از آنجا که منابع مهم تعلیم و تربیت اسلامی بعد از قرآن کریم و احادیث و روایات رسیده از ائمه معصومین علیهم السلام می باشد، و آثار این احادیث در تربیت مسلمانان بر هیچ فرد منضفی جای ابهام و تردید باقی نمی گذارد این تحقیق در نظر دارد که تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین (ع) را از کتب و منابع غنی اسلام مورد بررسی قرار دهد.

قسمت عمده ای از مشکلات اخلاقی بر اساس روشهای تربتی نادرست و غیر اسلامی ایجاد می گردد مطالعه تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام نشان می دهد تربیت انسان متقی، مؤمن و متعهد و خداجو بر اساس روشهای اصول و الهی اسلامی امکان پذیر است. در منابع معتبر اسلامی آیات و روایات بسیاری در زمینه های اصول و روشهای اسلام آمده است.

تعریف واژه ها یا اصطلاحات تحقیق

معنی لغو تربیت

«این کلمه در زبان عربی از «ربی، یربی» به معنای تهذیب ، جهت دادن، تدبیر، و رهبری کردن و غذا دادن آمده است. و فضل نور با ، یربو» به معنی زیاد شدن و نمو کردن می باشد.[1]

1- حسن ادیب، علی محمد، 1363 ( صفحه 4)

 

برای دانلود کلیک کنید

تحقیق و بررسی در مورد قانون کار

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقدمه

حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره )

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی 3

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 4

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 6

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 8

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 12

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی 14

مبحث دوم- مدت 19

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 22

مبحث چهارم- شرایط کارزنان 25

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 27

فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم _ قرارداد کار

مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است…

 

برای دانلود کلیک کنید

 

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده در 2

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قلمرو قاعده درء(2)

رضا استادى

بحث سوم: آیا لفظ «حد» شامل تعزیرات مى شود؟

آنچه از کلمات لغویان و بیشتر فقیهان و ظاهر بسیارى از روایات استفاده مى شود، این است که لفظ «حد» در این روایت، شامل تعزیرات نمى شود. براى روشن شدن این مدعا عین کلمات لغویان و فقها وروایات را مى آوریم:

تعزیر در لغت

در لسان العرب آمده است:العزر المنع و التعزیر ضرب دون الحد لمنعه الجانى من المعاودة و ردعه عن المعصیة؛ عزر به معناى منع و تعزیر، زدن کمتر از حد است که براى بازداشتن جانى از انجام دوباره گناه، به آن تعزیر گفته مى شود.

در همین کتاب به نقل از ازهرى آمده است:اصل التعزیر التادیب و لهذا یسمى الضرب دون الحد تعزیرا» تعزیر در اصل، به معناى تادیب است و به همین لحاظ، زدن کمتر از حد، تعزیر نامیده مى شود.

در لسان العرب اضافه مى کند:اصل التعزیر المنع و الرد و لهذا قیل للتادیب الذى دون الحد: تعزیر؛ لانه یمنع الجانی ان یعاود الذنب؛((146)) تعزیر در اصل، بر معناى بازداشتن و رد است و به همین سبب، به تادیب کمتر از حد، تعزیراطلاق مى شود؛ چون شخص جانى را از انجام دوباره گناه باز مى دارد.

جوهرى در صحاح اللغه مى گوید:التعزیر: التعظیم و التوقیر. و التعزیر ایضا التادیب و منه سمى الضرب دون الحد تعزیر؛((147)) تعزیر به معناى تعظیم، توقیر و تادیب است و به زدن کمتر از حد، به همین سبب، تعزیر گفته مى شود.

اجمالا در آثار اکثر لغویان؛ مانند قاموس فیروز آبادى، مفردات راغب، نهایه ابن اثیر، جمهرة اللغة ابن درید، مصباح المنیر فیومى، مغرب مطرزى، مختار الصحاح، منتهى الارب، معیار اللغة و… جمله «التعزیر ضرب دون الحد»؛ تعزیر، زدن کمتر از حد است، به عینه یا با اندکى تفاوت، آمده است((148)).

مطرزى نیز در المغرب مى گوید:سمیت عقوبة الجانى حد؛ لانها تمنع عن المعاودة اولانها مقدرة. الاترى ان التعزیر و ان کان عقوبة لایسمى حد؛ لانه لیس بمقدر…»؛((149)) مجازات جانى، حد نامیده مى شود، به سبب اینکه او را ازانجام دوباره باز مى دارد یا به سبب اینکه مقدار حد، معین است. دلیل براین مطلب، این است که تعزیر، گرچه نوعى مجازات است، ولى حد بر آن اطلاق نمى شود؛ چون مقدار آن مشخص نیست.

قابل توجه اینکه با دقت در کلام لغویان، به روشنى از کلمات آنان معلوم مى شود که سخن آنان در معناى تعزیر، برگرفته از کتب فقهى و کلمات اهل شرع است.

تعزیر در فقه

شیخ مفید در کتاب مقنعه مى گوید:هر گاه چهار نفر شهادت دهند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیده اند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تادیب. تعدادتازیانه ها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتهامى است که بر آنان وارد شده((150)).

همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیده اند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسبیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مى شود و آن زن ومرد، تعزیر مى شوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود((151)).

وى در مسئله اى دیگر مى گوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مى شود؛ به مقدار کمتر از حد زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد.((152))»

همو در جاى دیگر از مقنعه مى گوید: «کسى که برده یا ذمى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مى شود»((153)).

همچنین در مسئله اى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مى شود، نه حد»((154)).

نیز در جاى دیگر مى گوید:هرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حد قذف نخواهد بود، بلکه موجب تادیب درد آور و تعزیر بازدارنده وى از عمل زشت خواهد بود((155)).

علامه حلى در تلخیص المرام مى گوید:هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مى شوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اول و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود((156)).

وى در ارشاد الاذهان مى گوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازه اى که مصلحت بداند، تعزیر مى کند.((157))»

همچنین در کتاب تبصرة المتعلمین مى گوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مى شوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود»((158)).

سید مرتضى در الانتصار مى گوید:هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مى شود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمى شود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مى شود((159)).

ابوالصلاح حلبى مى گوید:تعزیر، تادیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حد خاصى براى آن تعیین نشده است((160)).

ابن زهره در کتاب غنیه مى گوید:با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مى شود((161)).

در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلى آمده است:«تعزیر، کمتر از حد است.((162))»

محقق در شرایع مى گوید:«آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است»((163)).

شهید ثانى در مسالک مى گوید:حدود، جمع حد، در لغت به معناى منع است و حد شرعى، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیله اى براى بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجراى حد شهادت. از نظر شرعى، حد،مجازات بدنى خاصى است براى معصیتى که مکلف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معین کرده است. تعزیر در لغت، به معناى تادیب است و شرعا مجازات و اهانتى است که غالبا براى آن،در شریعت، مقدارى معین نشده است.((164))

صاحب عروة الوثقى مى گوید:کسى که در ماه رمضان، با آگاهى و تعمد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمى داند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر مى شود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر مى شود و اگربراى مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوى کشته مى شود((165)).

صاحب مستمسک در ذیل این حکم مى گوید:مستند این حکم، موثقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع) که مى فرماید: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة…» ؛ کسانى که مرتکب گناهان کبیره مى شوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، براى مرتبه سوم کشته مى شوند متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایى باشد که شامل تعزیر نیز مى شود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر،ثابت نیست و محل اشکال است((166)).

در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه مى گوید:موثقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت مى کند. همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حد است و حد، لفظا شامل تعزیر نمى شود، ولى خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرفا از روایت، این گونه استفاده مى شود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر جارى شود، براى مرتبه سوم، کشته مى شود((167)).

فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مى گوید:حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معین است و از حقوق خداوند به شمار مى آید. بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین برتعزیر، حد اطلاق نمى شود چون مقدار آن معین نیست((168)).

نتیجه بحث:

از کلمات فقها که برخى از آنها نقل شد، استفاده مى شود که تعزیر، قسیم حد شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حد، شامل آن شود. همچنین براى کسى که در روایات تتبع کند معلوم مى شود که آنچه فقها گفته اند، برگرفته از روایات است.

تعزیر در روایات

1? «عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله(ع) انه قال آکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر علیهم ادب فان عاد ادب. قلت: فان عاد یؤدب؟ قال: یؤدب و لیس علیهم حد»؛((169))اسحاق بن عمار مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: مردار خوار و کسى که خون و گوشت خوک مى خورد، تادیب مى شود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد، تادیب مى شود. راوى مى گوید: از امام پرسیدم اگر براى مرتبه دوم انجام دهد، تادیب مى شود؟ فرمود: تادیب مى شود و حد بر آنان جارى نمى شود.

2? «عن ابی حنیفة قال: سالت اباعبدالله(ع) عن رجل قال ل آخر یا فاسق. قال: لاحد علیه و یعزر»((170))؛ ابو حنیفه مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید فاسق. امام فرمود: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.

3? «عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله(ع)، قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحد…»؛((171)) حماد بن عثمان مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم اندازه تعزیر چقدر است؟ حضرت فرمودند: کمتر ازحد.

4? «عن العلاء بن الفضیل، عن ابی عبدالله(ع) فی رجل یقع على بهیمة. قال: فقال: لیس علیه حد و لکن تعزیر»((172))؛ امام صادق(ع) در مورد کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمودند: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.

5? «عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله عن ابی عبدالله(ع): فی رجل یقع على البهیمة، قال: لیس علیه حد و لکن یضرب تعزیرا»((173))؛ امام صادق(ع) در باره کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمود:حدى بر او نیست، ولى به عنوان تعزیر، او را مى زنند.

6? «الجعفریات: عن على(ع) فی الرجل یقول للرجل: یا آکل لحم الخنزیر و یا شارب الخمر، قال: علیه التعزیر دون الحد»((174))؛ امیرالمؤمنین(ع) در باره کسى که به دیگرى نسبت خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید: اى شرابخوار، فرمودند: به کمتر از حد تعزیر مى شود.

 

برای دانلود کلیک کنید

 

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده درء

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

قلمرو قاعده درء

رضا استادى

این نوشته، پژوهش مختصرى است پیرامون قاعده «درء» وشامل دو بحث است:1? مدرک و مستند قاعده درء2? آیا لفظ حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

لازم است در مقاله اى دیگر این سه بحث نیز مطرح گردد:1? آیا لفظ حد در این قاعده، تعزیرات را هم در برمى گیرد؟2? آیا شبهه در این قاعده شامل شبهات حکمیه نیزمى شود؟3? آیا شبهه در این قاعده شامل هر شبهه اى حتى مثل ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مى شود، یا این گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمى گیرد، یا باید به حسب موارد قائل به تفصیل شد؟

بحث یکم: مستند قاعده درء1? در باب نوادر حدود از کتاب من لایحضره الفقیه آمده است:

و قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات و لاشفاعة ولاکفالة ولایمین فى حد،((64))پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: حدود را به شبهات دفع کنید وشفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمى شود.

در کتاب عوالى اللئالى آمده است:فصل نهم: در ذکر احادیثى است که متضمن برخى از ابواب فقه است ویکى از فقها آنها را در پاره اى از کتابهاى خودآورده و من این احادیث را به طریقى که به او دارم روایت مى کنم.((65))… قال علیه السلام:ادرؤوا الحدود بالشبهات((66)).

همچنین در باب دوم همین کتاب در ضمن احادیثى که مربوط به تک تک باب هاى فقهى است و صاحب عوالى مى گوید: این روایات را از طریق فخر المحققین نقل کرده، آمده است: و قال النبى (ص):ادرؤوا الحدود بالشبهات.((67))

باز در بخش دیگرى از کتاب عوالى اللئالى عین همین حدیث از طریق ابن فهد حلى نقل شده است.

در کتاب سرائر در باب حد قذف آمده است: در موارد شبهه حد جارى نمى شود، به دلیل روایتى که مورد اجماع فقها است:

ادروؤ الحدود بالشبهات، حدود را به شبهات دفع کنید.((68))

همچنین در کتاب جواهر الکلام به نقل از بخش دیگرى ازکتاب سرائر آمده است: در مورد شبهه، حد دفع مى شود دلیل آن، روایتى است که مورد اجماع است.((69))

علامه حلى (ره) در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده است و در جایى از این کتاب عبارت سرائر را نقل مى کند که مى گوید:لقوله علیه السلام المجمع علیه: ادرؤوا الحدود بالشبهات((70)).

مقدس اردبیلى (ره) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان مى گوید:اگر شاهد از شهادتش رجوع کند… و بگوید اشتباه کردم، احتمال مى رود که حد قذف از او ساقط شود به دلیل قول پیامبر (ص) که مشهور بین شیعه و سنى است: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و شکى نیست که این مورد از موارد شبهه است.((71))

محقق کرکى گوید:بین مسلمین اختلافى نیست در اینکه رسول خدا(ص) فرموده است: ادرؤوا الحدود بالشبهات.((72))

آیت الله خویى در کتاب مبانى تکملة المنهاج پس از این که مرسله صدوق را مؤید روایات برخى مسایل قرار داده، مى نویسد:عجیب است که صاحب ریاض (قدس سره) در ذیل مساله دوم از مسایل سه گانه که در پایان بحث حد سرقت آورده مى گوید: «والاولى التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات». بهتر است در این مورد به اصل مصونیت خون مگر در جایى که یقین به عدم مصونیت آن باشد، تمسک کنیم و به مقتضاى نص متواتر «دفع حد به شبهه» عمل کرده باشیم.((73))

آیت الله خویى در جایى دیگر از این کتاب مى فرماید:اذا ادعت المراة الاکراه على الزنا قبلت و ذلک لا لاجل ان الحدود تدرا بالشبهات لما تقدم من عدم ثبوتها…، هرگاه زن ادعاى اکراه به زنا کند، از او پذیرفته مى شود، ولى نه به این جهت که حدود به شبهه دفع مى شود، چرا که پیش از این ثابت نبودن این قاعده گذشت».((74))

از این دو عبارت معلوم مى شود که ایشان وثوق به صدور مرسله صدوق ندارد، چه رسد به این که آن را مشهور یا متواتر و مجمع علیه بداند.

مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:

درکتاب حدود از سنن ابن ماجه آمده است:عن ابی هریرة، قال: قال رسول الله (ص): ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا، ابو هریره مى گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: حدود را تا جایى که محلى براى دفع آن مى یابید دفع کنید.

در سنن ترمذى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا مى توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید.((76))

همین روایت در سنن دارمى نیز نقل شده است.((77))

در الجامع الصغیر سیوطى آمده است:ادرؤوا الحدود بالشبهات و اقیلوا الکرام عثراتهم الا فی حد من حدود الله. رواه ابن عدی فی الکامل وروى صدره غیره عن ابن مسعود، حدود را به شبهات دفع کنید و از لغزش اشخاص شریف درگذرید مگر در حدود الهى. این روایت را ابن عدى در الکامل نقل نموده است و قسمت اول حدیث رادیگرى نیز از ابن مسعود روایت کرده اند».((78))

در کتاب تاریخ بغداد نقل شده است که:اشعارى از صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى عرضه شدکه در آن به پیامبر (ص) توهین شده بود.مهدى عباسى او را حاضر کرد و به او گفت: این اشعار را تو سروده اى؟ گفت: نه، سپس صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى مى گوید: خون مرا به شبهه مریز چرا که پیامبر (ص)فرمود: ادروؤا الحدود بالشبهات.((79))

در نیل الاوطار شوکانى در بابى تحت عنوان «حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود» آمده است:عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطیء فى العفو خیر من ان یخطىء فى العقوبة. رواه الترمذى، عایشه مى گوید: پیامبر اکرم (ص) فرمود: حد را از مسلمانان تامى توانید دفع کنید. اگر راهى براى دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چرا که اگر امام در عفو کسى اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسى اشتباه کند. این روایت را ترمذى نقل کرده است.

در همین باب به صورت مرفوع از حضرت على (ع) روایت شده است:ادرؤوا الحدود بالشبهات.

صحیح ترین حدیث در این باب روایت سفیان ثورى از عاصم از ابى وائل از عبدالله بن مسعود است که مى گوید:ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمین ما استطعتم…، حدود را به شبهه دفع کنید و تا مى توانید حکم قتل را از مسلمانان دفع کنید.

ابن ابى شیبه از طریق ابراهیم نخعى از عمر بن الخطاب نقل کرده است:لان اخطىء فی الحدود بالشبهات احب الى من ان اقیمها بالشبهات، اینکه حدود را به جهت وجود شبهه فرو گذارم، بهتر است که آنها را در موارد شبهه اقامه کنم.

حارثى در مسند ابى حنیفه از طریق مقسم از ابن عباس به صورت مرفوع روایت کرده است:ادرؤوا الحدود بالشبهات.((80))

در کتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است:برخى از فقها گفته اند: این حدیث متفق علیه است و تمامى امت آن را پذیرفته است… .عن معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر، قالوا: اذا اشتبه علیک الحد فادراه، از معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر روایت شده است که: هرگاه حد بر تو مشتبه شد، آن رادفع کن. ائمه اربعه اتفاق نظر دارند که حدود به شبهه دفع مى شود، ولى موارد این شبهات با هم اختلاف دارد.((81))

سخن ابن حزم در مورد روایات قاعده درء:ظاهر کلام ابن حزم در کتاب محلى عدم وثوق وى به صدوراین روایات از پیامبر اکرم(ص) مى باشد. در این کتاب آمده است:

آیا حدود به شبهات دفع مى شود؟ برخى قائلند که حدود به شبهه دفع مى شود. ابو حنیفه و اصحاب او از سرسخت ترین طرفداران این نظریه هستند و بیش از همه این قاعده را به کار برده اند.

پس از ابوحنیفه و طرفدارانش مالکى ها و سپس شافعى ها طرفدار این قاعده اند. اما اصحاب ما [حنبلى ها] قائلند به این که حدود به شبهه دفع نمى شود و به شبهه نیز اقامه نمى شود.حدود فقط حق خداوند است، نه بیشتر، پس هرگاه ثابت نشود، جایز نیست به شبهه اقامه شود، به دلیل قول پیامبر(ص): «ان دمائکم و اعراضکم و ابشارکم علیکم حرام، همانا خون و آبرو و ناموس و بدنتان بر شما حرام است». هرگاه حد ثابت شد، دفع آن به شبهه جایز نیست، به دلیل کلام خداوند: «تلک حدود الله فلاتعتدوها».

ابو محمد [ابن حزم] مى گوید: چون دراین مساله چنان که گفته شد بین فقها اختلاف است، لازم است عین لفظى را که به آن تمسک شده، در نظر گرفته و ببینیم آیا این لفظ [ادرؤوا الحدود بالشبهات]، در روایات آمده است؟ پس ازملاحظه دریافتیم آنچه در این باره آمده، از طرقى روایت شده که در آن از پیامبر(ص) نصى و سخنى وجود ندارد، بلکه فقط از برخى صحابه است آن هم به طرقى که هیچ کدام حجیت ندارد…سفیان ثورى از ابراهیم نخعى از عمربن الخطاب نقل کرده که وى گفت: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم». باز از طریق سفیان ثورى از قاسم بن عبدالرحمن از ابن مسعود نقل شده: «ادرؤوا الحد ما استطعتم». از ابو هریره نقل شده که: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا. از ابن عمر نقل شده که: «ادفعوا الحدود بالشبهات». به نقل از عایشه آمده است: «ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم».به نقل از عمربن الخطاب و ابن مسعود آمده است: «ادروؤاعن عبادالله الحدود فیما شبه علیکم».

حاصل: این حدیثى را که به آن تمسک کرده اند (ادرؤوا الحدود بالشبهات) از هیچ کس نیافتیم، نه از صحابى و نه ازتابعى، مگر همان روایت ضعیفى و بى اعتبارى را که آن را ازطریق ابراهیم بن فضل از عبدالله بن دینار از ابن عمر نقل کردیم و ابراهیم بن فضل ضعیف است».((82))

بحث دوم: آیا حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

دیدگاه فقهاءظاهر بلکه صریح کلام شیخ طوسى در مبسوط، شهید ثانى در مسالک، مجلسى اول در روضة المتقین، سید محمد جواد عاملى صاحب مفتاح الکرامه در تعلیقاتش بر کتاب القصاص کشف اللثام و میرزاى قمى در جامع الشتات، آن است که این قاعده شامل قصاص نیز مى شود.

و ظاهر سخن مقدس اردبیلى در مجمع الفائدة و البرهان وصاحب جواهر عدم شمول آن است. اینک عین عبارات آنان:

شیخ طوسى در مبسوط مى گوید

 

برای دانلود کلیک کنید …

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

قلمرو مسؤولیت مدنى

ناشى از تخلف از اجراى تعهّد

تاریخ دریافت: 5/3/81تاریخ تأیید: 9/8/81

سیدمصطفى محقق‏داماد(1)

محمدعیسائى تفرشى(2)

سیدحسن وحدتى شبیرى(3)

چکیـده

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.

شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.

این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه امامیه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز تطابق دارد.

مقدمه

امروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.

امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.

به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى را به مسؤولیت قراردادى قابل تسرّى دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوى مصوب 1978، قانون مدنى مصوب 1964 چک‏واسلواکى و قانون تعهدات مدنى و تجارى سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگى میان نظام دو مسؤولیت قهرى و قراردادى را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‏اند.(20î)

به عکس، تحولات حقوقى کشور ما در سالیان اخیر نشان مى‏دهد که قانونگذار هرچه بیشتر از میزان مسؤولیت مدنى متعهد کاسته است، از جمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 1379، خسارت ناشى از عدم‏النفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است. بدیهى است محدود ساختن دامنه مسؤولیت مدنى، دست متعهد قراردادى را در تخلف از اجراى تعهّد، باز مى‏گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانى را دچار اختلال مى‏سازد. ولى تمامى سخن در آن است که گسترش قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بر مبناى علمى استوار و با موازین فقهى سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، قانونِ فاقد مبناى علمى و یا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبولیت عمومى نخواهد داشت.

در این مقاله، ابتدا نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه مى‏کنیم. آنگاه نظریات فقها و مبانى فقهى مسأله را بررسى و در پایان حقوق ایران را با حقوق بیگانه و فقه مقایسه خواهیم کرد.

1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه

دیدگاه حقوقدانان و به دنبال آن موضعگیرى نظامهاى حقوقى در زمینه قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلّف از اجراى تعهّد، روند ثابتى نداشته و در طول تاریخ دچار تحوّل گشته‏اند. نظام حقوقى روم باستان تا آنجا متعهد قراردادى را پاى‏بند مى‏ساخت، که زیاندیده از تخلف از اجراى تعهّد را محقّ مى‏دانست که متعهد را به بردگى خویش درآورد. ولى با منسوخ شدن نظام بردگى، پرداخت خسارت، جاى آن را گرفت، هرچند درباره قلمرو این خسارت رویه واحدى به وجود نیامد.(ذنّون 31)

دلیل این اختلاف رویه نیز، تفاوت در نوع نگرش به هدف از جبران خسارت است: هدف از جبران خسارت قراردادى، یا ترمیم ضررى است که مستقیما به متعهدله از ناحیه عدم اجراى تعهّد وارد گشته، یا برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجراى تعهّد است. در صورت نخست، متعهدى که از اجراى تعهّد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به حالت پیش از عقد بازگرداند، در حالى که در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد که گویى عقد به اجرا درآمده است و به تعبیرى، وضعیت وى را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. به عنوان مثال، وقتى یک فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگى از یک تاجر خریدارى مى‏کند و تاجر از تحویل آنها خوددارى مى‏کند، فروشنده جزء، از یک طرف مشتریان خویش و نفعى را که از طریق فروش کالا به آنان به دست مى‏آورد از دست مى‏دهد و از طرف دیگر، مجبور مى‏شود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر خریدارى کند.

بنابر نظریه نخست، متعهدِ عامل زیان، مجبور نیست علاوه بر قیمت عمل مورد تعهّد در بازار، معادل منافعى را که در صورت اجراى عقد نصیب متعهدله مى‏شده است، به وى بپردازد؛ بلکه تنها وظیفه او جبران خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است. مثلاً اگر متعهدله براى انجام موضوع تعهّد، مقدماتى را تهیه و مبالغى را هزینه کرده و با تخلّف متعهد، این هزینه‏ها بیهوده گشته، باید آن هزینه‏ها را به وى بپردازد؛ ولى بنابر نظریه دوم، باید علاوه بر این مبالغ، قیمت المثل عمل مورد تعهّد و منافع از دست رفته را نیز پرداخت کند تا وضعیت متعهدٌ له را به حالت پس از اجراى عقد درآورد.

در ذیل به موضعگیرى نظامهاى حقوقى بیگانه مى‏پردازیم:

1 ـ 1ـ حقوق فرانسه

ماده 1142 ق.م. فرانسه مقرر مى‏دارد: «هر تعهدى به انجام یا ترک انجام کارى در صورت عدم اجراى آن از سوى متعهد، مستلزم ضمان نسبت به خسارات خواهد بود».(4)

عبارت «dommages et interet» که مجموعا به معناى خسارت است نشان مى‏دهد که از نظر این قانونگذار، مسؤولیت تخلف از اجراى تعهّد قراردادى، صرفا پرداخت خسارت است تا وضعیت زیان‏دیده را به حالت پیش از عقد بازگرداند. البته قانونگذار فرانسه در ماده 1149 قانون مدنى این کشور عدم‏النفع را نیز در زمره خسارت قراردادى دانسته و آن را قابل مطالبه اعلام کرده است. ولى این بدان معنا نیست که تکلیف متعهد عامل زیان، بازگرداندن وضعیت متعهدله کاملاً به حالت پس از اجراى عقد باشد؛ چرا که جبران خسارت، با پرداخت معادل ارزش تعهّد فرق دارد.

 

به عنوان مثال سفارش ساخت ماشین‏آلات، که در مقدمه بحث اشاره شد، متعهدله در صورت اجراى به موقع تعهّد مى‏توانست از به کار انداختن آنها و شروع جریان تولید، منافعى را کسب کند. مطابق ماده 1149 ق.م. فرانسه، عامل زیان باید این منافع را نیز بپردازد؛ ولى اگر ارزش ماشین‏آلات در بازار هم‏اکنون چند برابر شده، تکلیفى به پرداخت آن ندارد. این است که حقوقدانان جدید فرانسه سخن از «طرد مسؤولیت قراردادى» به میان آورده‏اند.(اریک ساو: 133)

این نظریه که امروز نظریه نوین قلمداد مى‏شود، ریشه در دیدگاه پلانیول، حقوقدان معروف فرانسوى دارد که مفهوم عامّى از «تقصیر» ارائه کرده است. به نظر او (19) «تقصیر» همه جا به معناى نقض تعهّد است. (inter… law: 136) نهایت گاهى تعهّد قانونى است و نقض آن، ضمان قهرى به بار مى‏آورد و زمانى تعهّد قراردادى است و نقض آن مسؤولیت قراردادى ایجاد مى‏کند.

به نظر وى، با تخلّف متعهد از اجراى تعهد (خواه قانونى یا قراردادى) تعهّد جدید و مستقل از تعهّد نخست، پدید مى‏آید. به بیان دیگر، در مورد خسارت ناشى از تخلّف قراردادى، منبع حقّ جبران ضرر، قرارداد نیست؛ بلکه «عدم اجراى قرارداد» است که خود یک واقعه حقوقى به شمار مى‏رود. در نتیجه این نظر، همان‏گونه که تلف‏کننده مال باید معادل ارزش آن را به زیان‏دیده بپردازد، متخلف از اجراى تعهّد نیز باید معادل ارزش تعهّد را بپردازد؛ چراکه هدف، جلب رضایت متعهدله است نه ترمیم خسارت او.

1 2? حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق کشورهاى رومانیستى همچون فرانسه، خسارت قراردادى معمولاً طورى مورد حکم قرار مى‏گیرد که طرف متضرّر (متعهد) را در وضعیت پس از اجراى عقد قرار دهد. در نتیجه متعهدٌله متخلف باید غرامت از دست رفتن معامله یا از دست دادن منافع مورد انتظار متعهد را نیز به وى بپردازد. (Duxbury: 95-8)

در موارد استثنایى براى جبران هزینه‏هایى که خواهان با تکیه بر قرارداد متحمل شده و این هزینه‏ها به دلیل نقض خوانده بى‏فایده شده‏اند، حکم به پرداخت خسارت داده مى‏شود که البته در چنین موردى هدف، قراردادن خواهان در وضعیتى است که پیش از انعقاد قرارداد داشته است.(Ibid)

البته قواعد خاصى براى تعیین میزان خسارت وجود ندارد و این امر بسته به نظر دادگاه است، هرچند که بر اساس بخش 51 قانون بیع کالا مصوب 1979، وقتى فروشنده از تحویل کالا خوددارى مى‏ورزد و بازار براى تهیه اجناس مورد نظر وجود دارد، میزان خسارت، مابه‏التفاوت میان قیمت قراردادى و قیمت تجارى بازار خواهد بود. (Ibid) چنانکه بر اساس بخش 50 همین قانون، وقتى خریدار از قبول کالا یا پرداخت قیمت آنها خوددارى مى‏ورزد، در صورت وجود بازار براى ارائه اجناس، میزان خسارت، عبارت خواهد بود از تفاوت بین قیمت قراردادى و قیمت جارى بازار در زمانى که کالاها باید قبول مى‏شده‏اند.

در دعواى charter v. sullivan در سال 1957 دادگاه استیناف چنین رأى داد: اگر بایع، یک فروشنده حرفه‏اى باشد، خسارت ناشى از جریان عادى امور، از دست دادن منفعتى است که اگر کالاها به آن خریدارِ خاص فروخته مى‏شد، حاصل مى‏شد. بدیهى است، اگر او توانسته باشد خریدار دیگرى به همان قیمت یا بالاتر از آن به دست آورد، خسارت پرداختى، بسیار اندک خواهد بود.(Ibid)

1 ـ 3? حقوق سوئیس

مواد 97 تا 109 قانون تعهدات سوئیس به آثار عدم اجراى تعهدات اختصاص یافته؛ ولى ضمن آنها سخنى از ضمان عدم‏النفع به میان نیامده است. با این حال از آنجا که در بند 3 ماده 199 این قانون مقرر شده است که «مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى بنابر قیاس در مورد تقصیر قراردادى، قابل اجرا خواهد بود» مى‏توان گفت که در حقوق سوئیس، مبناى مسؤولیت قراردادى و مسؤولیت قهرى یکى است و چون در مواد 45، 46 و 49 قانون یاد شده عدم النفع در موارد مربوط به ضمان قهرى پذیرفته شده، بنابراین از نظر قانونگذار سوئیس، مسؤولیت قراردادى، شامل عدم‏النفع نیز مى‏شود.

با این همه، نمى‏توان حقوق سوئیس را مطابق با حقوق انگلیس قلمداد کرد. بلکه از نظر قلمرو خسارت، وضعیتى مشابه با حقوق فرانسه دارد؛ زیرا پرداخت خسارت عدم‏النفع، الزاما به معناى گرداندن وضعیت متعهدله به حالتى مشابه با وضعیت پس از اجراى عقد نیست.

1 ـ 4? حقوق امریکا

مفاد مواد 706 ـ 2 به بعد قانون متحد الشکل تجارى امریکا (U.C.C) ـ که در ارتباط با جبرانهاى مقرر براى نقض تعهّدات است ـ نشان مى‏دهد که در حقوق این کشور، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت متعهدله را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. از آنجا که این کشور، در زمره کشورهاى صادر کننده با حجم بالاست، مقررات بسیار سختگیرانه‏اى را در قراردادهاى فروش منظور نموده است. به عنوان نمونه بر اساس موادّ 706 ـ 2 به بعد این قانون، در صورت نقض قراردادهاى فروش توسط خریداران، فروشندگان امریکایى مى‏توانند در هر مرحله مبادرت به بازفروش کالاهاى مورد سفارش به دیگر مشتریان خود بنمایند و سود حاصل را براى خود برداشته، هزینه‏هاى مربوط به بازفروش را از خریدار نقض‏کننده قرارداد دریافت نمایند.

همچنین اگر قیمت بازفروش، کمتر از قیمتى باشد که در قراردادِ اجرا نشده، مورد توافق قرار گرفته است، تفاوت قیمت نیز توسط فروشنده از خریدار ناقض قرارداد قابل مطالبه است. بند دوم ماده 708 ـ 2 مقرر مى‏دارد که: «اگر خسارات مقرر شده بر وفق مواد قبلى، نتواند فروشنده را در موقعیتى به خوبىِ موقعیتى که از اجراى قرارداد مى‏توانست داشته باشد، قرار دهد، عدم‏النفع و هزینه‏هاى بالاسرى نیز به وى تعلّق خواهد گرفت».

1 ـ 5? حقوق بین‏ الملل

ماده 74 کنوانسیون مربوط به بیع بین‏المللى کالا (1980) حاکى است که: «خسارت ناشى از نقض قرارداد به وسیله یکى از طرفین عبارت است از مبلغى برابر زیان، از جمله عدم‏النفعى که طرف دیگر بر اثر نقض متحمّل شده است.»

در دعوى Sapphire International V. National Oil Co.داور واحد، اصل کلّى در مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را چنین بیان مى‏دارد: «هدف از خسارات این است که محکوم‏له در همان وضع مالى قرار گیرد، که در صورت اجراى قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد، در آن وضعیت قرار مى‏داشت… غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلى (Dumnum Emergens) و منافع تفویت شده همچون سود خالصى که از قرارداد عاید مى‏نمود مى‏باشد».(Inter…law: 136)

بدین ترتیب مى‏توان گفت: از نظر حقوق بین الملل و رویه قضایى در داوریهاى تجارى بین‏المللى نیز قلمرو مسؤولیت قراردادى تا جایى است که متعهدله را در وضعیّتى مشابه وضعیت او پس از اجراى عقد قرار دهد.

2- انظار فقها و مبانى فقهى مسأله

فقیهان عموما مباحث مربوط به معاملات را به ابواب گوناگون تقسیم کرده و در هر یک، عقدى از عقود معین نظیر بیع، اجاره، مزارعه و… را مورد بحث قرار داده‏اند و در ضمن مباحث، به مسأله تخلف از اجراى تعهّد ناشى از عقد پرداخته‏اند.

از عبارات بیشتر فقیهان چنین استفاده مى‏شود که اوّلاً قواعد فقهى در باب ضمانات، همچون قاعده «اتلاف و تسبیب» صرفا در مورد «تلف مال» جریان مى‏یابد و لذا اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد، از بین رفتن مال موجود نباشد، چنین تخلفى، مسؤولیت مدنى و ضمانى در پى نخواهد داشت. ثانیا قاعده لاضرر به طور کلّى دلالتى بر ثبوت ضمان و مسؤولیت ندارد؛ بلکه صرفا احکام شرعى موجب ضرر را بر مى‏دارد و یا در جایى که راه برطرف شدن ضرر، منحصر به ثبوت حکم است، آن را اثبات مى‏کند. در ذیل به هر یک از دو مسأله مى‏پردازیم:

2 ـ 1? قاعده اتلاف و تسبیب:

عبارت معروف فقهى «مَنْ أتْلَفَ مالَ الغیر فَهُوَ لَهُ ضامنٌ» شاهدى بر این مدّعاست که از نظر فقها، قاعده اتلاف و تسبیب فقط در مورد از بین رفتن اموال جریان مى‏یابد. بدین ترتیب اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد مستقیما از بین رفتن مال است، مثلاً اگر شخصى اجیر شده تا درختان باغى را آبیارى کند و در نتیجه سهل‏انگارى در آبیارى، درختان باغ خشک شود، تردیدى در ضمان اجیر نیست؛ ولى این ضمان در حدّ قیمت اصله‏هاى درخت است و نمى‏توان از او قیمت میوه‏هایى را که در صورت آبیارى به عمل مى‏آمد مطالبه کرد. در فقه، مسائلى وجود دارد که به وضوح نشان مى‏دهد در جایى که مال موجود تلف نشده، ضمانى هم در میان نیست. مثلاً اگر شخصى مال دیگرى را غصب کند و مانع فروش آن شود تا قیمت کالا در بازار پایین آید مشهور معتقدند ضامن نقصان قیمت بازار نمى‏باشد؛ چرا که مالى از بین نرفته است.(نجفى، 27:15؛ محقق ثانى: 219؛ عاملى: 225)

البته باید متذکر بود که «منفعت مال» نیز مال تلقى مى‏شود. بنابراین شخص غاصب علاوه بر ضمان نسبت به عین مال مغصوب، نسبت به منافع آن نیز ضامن است؛ ولى سودى که از فروش آن نصیب مالک مى‏شده، «منفعت مال» تلقى نمى‏گردد.(حلى، 1418: 229؛ نجفى: 40؛ رشتى: 4 و 20)

مورد دیگر که نشان دهنده موضعگیرى فقه در مسأله مورد بحث است، این است که اگر شخصى مانع از رفتن صنعتگر آزاد به سرکار شود، مشهور معتقدند ضمانى نسبت به ارزش عمل او (اجرة المثل) نخواهد داشت.(نجفى: 40؛ حلى، 1421: 519)

مسأله دیگر این است که اگر شخصى مالى را غصب کند و پس از مدتى مال در دست او تلف شود، در حالى که قیمت آن در بازار طى این مدت، در نوسان بوده است، بدین معنا که در حین غصب، رشد قیمت داشته و سپس در حین تلف، افول کرده است، بسیارى معتقدند که ضامن رشد قیمت نیست: بلکه قیمت مال از بین رفته در زمان ادا معیار ضمان خواهد بود؛ چراکه رشد قیمت، «مال موجود» نیست و جلوگیرى از رسیدن منفعت با تفویت منفعت فرق دارد.(طباطبایى: 302)

نتیجه این بحث آن است که در دیدگاه مشهور فقیهان، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت زیان‏دیده را به حالت پیش از عقد بازگرداند و معادل مالى که از بین رفته، خواه عین یا منفعت، قابل مطالبه است.

2 ـ2? قاعده لاضرر:

در مورد استناد به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار» در باب مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، دو بحث اساسى مطرح است: نخست اینکه آیا واژه «ضرر» که در حدیث آمده بر «عدم النفع» که مصداق بارز خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است، صدق مى‏کند؟ و دوم اینکه آیا عبارت «لاضرر» مى‏تواند دلیلى بر مسؤولیت مدنى و ضمان عامل زیان باشد؟ در ذیل به هر دو بحث به طور اختصار مى‏پردازیم:

برای دانلود کلیک کنید

 

 

 

تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران 128 ص

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

عنوان پایان نامه:

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر علیرضا حسنی

دانشجو:

علـی غــلامی پاجــی

ورودی 1386

فهرست مطالب

مقدمه 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی 40

گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79

فصل دوم: ارکان بورس 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 81

گفتار اول: خرید 81

گفتار دوم: فروش 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88

فصل دوم: اقسام حراج 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90

گفتار ششم: حراج جمعی 91

فصل سوم: مشخصات حراج 91

گفتار اول: حراج دولتی 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92

گفتار دوم: حراج خصوصی 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم: قصد و رضای طرفین 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین 100

گفتار چهارم: موضوع حراج 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج 111

نتیجه‌گیری 119

منابع و ماخذ 122

 

 

برای دانلود کلیک کنید

تحقیق و بررسی در مورد قتل ناشی از اشتباه

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قتل ناشی از اشتباه

امیر شریفی خضارتی

مقدمه:

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده‌ مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم…

برای دانلود کلیک کنید

 

پکیج کسب درآمد آسان از اینترنت (تضمینی)

این فرصت هرگز  تکرار نمیشود عجله کنید   

تضمین 100% بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ 

 

دو دقیقه خواندش وقتت را میگیرد اما همین دو دقیقه میتواند زندگیت را عوض کند :  

 

نکته مهم: 

 

با این پکیج شما هرگز نیازی به کار کردن با سایتهای کسب درآمد خارجی و یا پی تی سی و یا زیرمجموعه گیری  نخواهید داشت . ما در این پکیج از شما نخواهیم خواست که با چنین سایتهایی کار کنید . ضمنا شما به هیچ عنوان با خارجیها نیز کار نخواهید کرد . درآمد شما از اینترنت و از همین ایران خودمان به دست می آید و مستقیما به حساب بانکی شما در ایران واریز خواهد شد . شما هیچ نیازی به انجام کارهای غیر عرف و یا غیر شرعی نخواهید داشت و درآمد شما کاملا قانونی خواهد بود . هیچ نیازی به وی پی ان یا آنتی فیلتر نخواهید داشت.بنابراین جای هیچگونه نگرانی نیست .  

 خبر خوش: شما راه 5 ساله را فقط در 5 روز طی میکنید   

 

توجه : این بسته فقط نیاز به صرف وقت 1الی2ساعت وقت درروز  دارد و به سرمایه و دانش خاصی نیاز ندارد  

 

ایا میدانسته اید چرا دیگر سایت ها  نتوانسته اند اموزش های لازم را به شمابدهند؟

 

 

حقیقت این است که این سایتهاخودشان  هم رمز و رموز کسب درامد ازاینترنت رانمیدانند وخودشان هم نتوانسته اند درامد چندانی از اینترنت کسب کنند پس چگونه می خواهند به شما اموزش دهدند که کسب درامد کنید.  

 

  نکته:قیمت این اموزش ازقیمت یک پیتزا هم کمتر است ایاخرید یک عدد پیتزا برای اینده ی شما مفیدتر است یا این بسته؟ 

 

توجه* قیمت کم این اموزش نشانه ی  بی محتوابودن ان نیست بلکه فقط به علت درخواست های زیادی است که به جیمیل بنده ارسال میشه.  بخشی از سوالات راجب این بسته  که روزانه بسیاری از دوستان از بنده میپرسند: 

 

مقداردرامدی که ازاین پکیج به دست می اید چقدراست؟ 

 

کسب درامد از این پکیج به شما بستگی دارد مثلا اگر روزانه یک ساعت وقت صرف کنید درماه 8 میلیون تومان کسب میکنید ولی اگر شما 2 الی 3 ساعت وقت صرف این بسته کنید درامد شما بین11 تا 14 میلیون تومان خواهد بود. 

 

 چند روز پس از خرید این بسته کسب درامد شروع میشود؟ 

 

پس از یک روز خرید و کار با این بسته کسب درامدشماشروع میشود 

 

ایا من برای همیشه باید با این بسته کار کنم ؟ 

 

خیر شما پس از صرف 2 ماه استفاده از این پکیج دیگر نیاز به استفاده از روش های این پکیج نخواهید داشت چون باز هم درامدثابت خود را دارید وحتی اگر روز ها وارد اینترنت نشوید باز هم درامد ثابت خود را دارید 

 

ایا این پکیج نیاز منددانش و وسایل خاصی برای درامد دارد؟ 

 

خیرشما فقط به یک کامپیوتر یا موبایل ویک اینترنت نیاز دارید حتما هم لازم نیست اینترنت پر سرعت باشد 

 

من دانش خاصی در این زمینه ندارم باز هم میتوانم درامدداشته باشم؟ 

 

این بسته متناسب برای تمام سنین و تمام افراد هست و اصلا نیازی نیست که دانشی در این زمینه داشته باشید 

 

درامدی که از این بسته بدست می اورم چگونه به دست من میرسد؟ 

 

درامد شما بدون هیچ واسته ای مستقیما به حساب بانکی شما ارسال میشود 

 

گارانتی این بسته چگونه است؟ 

 

اگر شما در ماه اول کمتر از 8 میلیون درامد داشتید به راحتی میتوانید از گارانتی بسته استفاده کنید و وجه پرداختی که صرف خرید این بسته کرده اید را پس بگیرید 

 

این اموزش چگونه بدست من میرسد؟ 

 

شما پس از پرداخت مبلغ بسته لینک دانلود را دریافت میکنید   

 

* توجه :

تصمیم با شماست  شما هم میتوانید به جمع کسانی بپیوندیدکه  این اموزش را خریده اند و به درامد میلیونی رسیده اند. 

برای دانلود کلیک کنید

پکیج کامل آموزش بورس

 

کامل ترین بسته آموزش بورس در ایران

شامل بیش از 200 عنوان متفاوت با موضوع بورسی با فرمت پی دی اف، ورد و پاورپوینت

در این جا قصد دارم کامل ترین جزوات، مقالات و آموزش ها در رابطه با بورس را با قیمت بسیار نازل خدمت دوستان عرضه کنم

موضوعات موجود در این مجموعه کاملا دسته بندی شده است.

عناوین موجود در این مجموعه به شرح زیر می باشد:

بخش 1: اسلایدها (پاورپوینت)

1: اسلایدی درباره بورس شامل 51 اسلاید

2: بورس های معتبر جهان 27 اسلاید

3: تجزیه و تحلیل صورت های مالی، 98 اسلاید

4: مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 135 اسلاید

5: مفاهیم بازار بورس 38 اسلاید

6: کیفیت سود و مدیریت سود 35 اسلاید

بخش 2: آموزش سهامداران

1: آینده روشن با سهام

2: ارزشیابی سهام

3: بازارهای کارا

4: تجزیه و تحلیل صورت های مالی

5: تحلیل بنیادی

6: تحلیل تکنیکال

7: روش های تحلیل

8: ریسک و بازده

9: ساختار شرکت ها

10: شاخص ها

11: صورت های مالی

12: مدیریت ریسک

13: نهادهای مالی

14: (Futures) آموزش گام به گام

15: اصطلاحات

16- اوراق قرضه

17- اوراق مشارکت

18- آشنایی با قرارداد آتی سهام

19- آشنایی با کارگزاران

20- بورس

21- بورس در 20 دقیقه

22- بورس

23- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

24- حق تقدم

25- درباره بورس کالا

26- روش های تحلیل

27- ساختار شرکت ها

28- سرمایه گذار آگاه

29- سوال و جواب درس مدیریت سرمایه گذاری

30- سهم

31- شاخص ها

32- شناخت گاوها در بورس

33- صکوک

34- صندوق سرمایه گداری مشترک

35- صندوق سرمایه گذاری مشترک

36- صندوق سرمایه گذاری مشترک

37- صورت های مالی

38- قرارداد اختیار معامله

39- قرار داد آتی چیست

40- مبانی مدیریت سرمایه گذاری

41- مدریت سرمایه گذاری در بورس

42- بورس کالا

43- مکاتب قیمت گذاری

44- نحوه انجام معاملات آتی در بورس کالا

45- نحوه فروش سهام

46- نهاد های مالی

47- بازار پول

48- آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

49- بازار سرمایه

50- بازار مالی

51- بورس تهران

52- تاریخچه

بخش سوم: پایان نامه و مقاله با موضوع بورس(فرمت فایل های این قسمت فرمت قابل ویرایش ورد می باشد)

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 147 ص

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده از بورس ت

بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش ‌بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 156 ص

آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران 14 pdf

آشنایی با بورس های بین المللی

آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار

آیین‌نامة معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بازار بورس 15 ص

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 119 ص

بورس   25 ص

بورس 24 ص

بورس 53 ص

بورس 57 ص

بورس اوراق بهادار تهران 25 ص

بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار2

بورس به زبان ساده 33 ص

بورس چیست ؟ 21 ص

بورس در ایران 35 ص

بورس کامل 21ص

بورس و اصل 44 قانون اساسی

بورس و اهمیت ابزارهای مالی  33 ص

بورس و اهمیت ابزارهای مالی 15 ص

بورس و بازار سهام pdf

بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن 38 ص

پایان نامه بورس سنتی یا الکترونیکی 69 ص

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس . آقای طاهری

پایان نامه با موضوع بورس

تاثیر تورم در بورس 65 ص

تاریخچه¬ی تأسیس بورس اوراق بهادار 19 ص

تاریخچه بورس در جهان  52 ص

حمایت و مقاومت در بازار بورس pdf

رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران درباره بازار بورس تهران 16 ص

راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس 27 ص

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران    15

بخش چهارم: منابع کامل تحلیل تکنیکال (همه فایل ها فارسی و با فرمت پی دی اف)

روش ترید بییل ویلیامز

کتاب کندل استیک

Ichimoku

MFI

OBV

استادی در تئوری امواج الیوت

الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای هارمونیک و واگرایی

10 الگوی پرایس اکشن که حتما باید آنها را بشناسید

امواج الیوت رابرت ماینتر

اندیکاتور ابرهای ایچیموکو

آلن اندروز

آموزش تکننیکال 27 جلسه

آموزش تئوری امواج الیوت

باندهای بولینگر

تایید شکست ها با استفاده از حجم

تجزیه و تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بورس تهران

تحلیل تکنیکال نیما آزادی

تکنیکال بهزاد صمدی

جزوه آموزشی پترن های هارمونیک

حجم معاملات و تاثیر آن در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در بازار بورس

دوستی با روند در چنگال اندروز

فیبو ناتچی

کتاب تکنیکال جان مورفی اصلی

کندل استیک

مفاهیم تکنیکالی

و ....

بخش پنجم: روانشناسی بازار

8 توصیه برای موفقیت بلند مدت در بازار سهام

23 اصل وارن بافت

100 راز برای سرمایه گذاران

بورس بازی با 52 میلیارد دلار ثروت

خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل

خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی

خلاصه کتاب بابای دارا بابای ندار

روانشناسی ثروت

وران بافت چگونه سرمایه گذاری می کرد

بخش ششم: سایر کتب و مطالب متفرقه درباره بورس

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال

و ....

ما به شما اطمینان میدهیم با این محصول میتوانید موفقیت خود را تضمین کنید و آینده درخشانی برای خود بسازید.

توجه داشته باشید که تعداد فروش این محصول ویژه محدود میباشد و فقط به 20 نفر اول فروخته میشود.

برای دانلود کلیک کنید