تحقیق مسؤولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی

چکیده
جهت شناسایی مسؤولیت هر شخص باید سه رکن؛ ضرر، فعل زیان‌بار، و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده وجود داشته باشد در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به  ‌منزله عدم مسؤولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین چند عامل محصور و معین، مجمل باشد بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه  سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین به عدم مسؤولیت قائل شده‌اند که عادلانه به نظر نمی‌رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود داشته در نتیجه مسؤولیت قابل اثبات است و تنها مسئله مورد توجه این است که افعال زیان‌آور به‌طور همزمان محقق شده به‌گونه‌ای که استناد ضرر به هریک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسؤولیت، در خصوص تعیین مسؤول و جبران خسارت‌ها روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی به سراغ اصول عملیه رفته و با استفاده از اصل عملی تخییر، تخییر قاضی در انتخاب مسؤول را پذیرفته‌اند، برخی قائل به مسؤولیت بیت‌المال در خصوص پرداخت خسارت شده‌اند. برخی نیز معتقدند برای تعیین مسؤول نهایی باید از طریق قرعه اقدام نمود. گروهی دیگر، بیان داشته‌اند با استناد به ‌قاعده عدل و انصاف، می‌توان مسؤولیت را بین افراد جمع توزیع و تسهیم نمود. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به ‌صراحت بیان‌ نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه‌ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی مواد (477 و 479) و تسری این مباحث به مسؤولیت مدنی سبب مجمل نشان می‌دهد که مسؤولیت مشترک و مساوی عاملان دخیل در حادثه‌ای که سبب ورود ضرر در آن مجمل است با اندیشه حمایت از زیان‌دیده، توزیع ضرر و عدالت توزیعی ضرر تناسب بیشتری دارد.

فهرست مطالب

طرح تحقیق
تبیین موضوع    2
ضرورت تحقیق    2
هدف علمی تحقیق    3
کاربرد نتایج تحقیق    3
پیشینه تحقیق    3
سؤالات تحقیق    4
فرضیات تحقیق    5
روش تحقیق    5
سازمان تحقیق    5
فصل اول: موضوع شناسی
1-1- تاریخچه مسؤولیت مدنی سبب مجمل    9
1-2- مفاهیم    10
1-2-1- مسؤولیت مدنی    10
1-2-2- سبب    14
1-2-3- علم اجمالی    21
1-2-4- سبب مجمل    23
1-3- ارکان مسؤولیت مدنی    24
1-3-1- وجود ضرر    24
1-3-1-1- ضرر    25
1-3-1- 2- انواع ضرر    26
1-3-1- 3- ویژگی‌های ضرر قابل مطالبه    30
1-3-2- ارتکاب فعل زیان‌بار    32
1-3-3- رابطه سببیت    34
فصل دوم: احکام مسؤولیت مدنی سبب مجمل
2-1- مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی    38
2-1- 1- نظریه تقصیر    38
2-1- 2- نظریه خطر    40
2-1- 3- نظریه مختلط    41
2-1- 4- نظریه تضمین حق    42
2-2- مبانی مسؤولیت مدنی سبب مجمل    45
2-2-1- مبانی فقهی مسؤولیت مدنی سبب مجمل    46
2-2-1- 1- نظریه لا ضرر    46
2-2-1- 2- نظریه اتلاف    49
2-2-1- 3- نظریه تسبیب    51
2-2-2- مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی سبب مجمل    52
2-2-2-1- اماره مسؤولیت    52
2-2-2-2- شخصیت حقوقی    54
2-2-2-3- تقصیر گروهی    56
2-3- شروط مسؤولیت مدنی سبب مجمل    59
2-3-1- وجود علم اجمالی    59
2-3-2- محصوره بودن شبهه    63
2-3-3- اقدام هم‌زمان عاملین زیان    66
2 -3-4- مقصر نبودن زیان‌دیده    67
فصل سوم: اصول و قواعد ناظر بر مسؤولیت مدنی سبب مجمل
3-1- تعیین مسؤول    72
3-1- 1- تخییر قاضی    72
3-1-2- قاعده قرعه    76
3-1-2- 1- چگونگی قرعه    76
3-1-2- 2- مجرای قرعه    77
3-1-2- 3- ماهیت قرعه    78
3-1-2-4- تعارض قرعه با ادله، امارت و اصول    79
3-1-2- 5- ادله حجیت قرعه    80
3-1-2- 5- 1- بنای عقلا    80
3-1-2- 5-2- آیات قران    81
3-1-2- 5-3- روایات    82
3-1-2- 5- 4- اجماع    83
3-1-2- 6-استناد به قاعده قرعه در سبب مجمل    84
3 -1-3- پرداخت از بیت‌المال    87
3-1-4- توزیع خسارت    91
3-1-4- 1- چگونگی قاعده    92
3-1-4- 2- ادله حجیت قاعده عدل و انصاف    92
3-1-4- 2-1- روایات    92
3-1-4- 2-2- اقتضای جمع بین دو حق    93
3-1-4-3- مصادیقی از قاعده عدل و انصاف    94
3-1-4-4- استناد به قاعده عدل و انصاف در سبب مجمل    95
3 -2- نحوه تقسیم مسؤولیت    98
3-2-1- مسؤولیت تضامنی    99
3-2-1- مسؤولیت به تساوی    101
3-3- راهکار قانون مجازات اسلامی    102
نتیجه‌گیری و پیشنهاد    108

فهرست منابع  111

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

برای دانلود کلیک کنید